الخميس، 3 فبراير، 2011

قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود











قرر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود منع سفر عدة وزراء سابقين ورجال

أعمال، من بينهم وزير الداخلية حبيب العادلي وأمين التنظيم بالحزب الوطني أحمد عز.

وشمل القرار أيضا وزير الإسكان أحمد المغربي ووزير السياحة زهير جرانة. ويشمل

القرار تجميد حساباتهم فى البنوك لحين عودة الاستقرار الأمنى وقيام سلطات التحقيق

والسلطات الرقابية بإجراءات التحري والتحقيق لتحديد المسئوليات الجنائية والإدارية

فى كافة تلك الوقائع.

كما أعلن النائب العام أن النيابة العامة كانت تجرى تحقيقاتها فى عدة بلاغات تناولت

هؤلاء المسئولين السابقين بشأن جرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام

والإضرار العمدى به والتربح والغش وأنها كانت فى سبيلها لاستكمال التحقيقات حتى

تكتمل الأدلة فيها.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق