الخميس، ٣ فبراير ٢٠١١

يوم الغضب

رفض المعتصمون بميدان التحرير,الإنصياع لمطلب فض المظاهرات التي وجهت لهم بدعوى أن مطالبهم قد تم الإستجابة لها في الخطاب الأخير الذي ألقاه الرئيس مبارك وأعلن خلاله عدم ترشحه لفترة رئاسية جديدة , ودعوة البرلمان إلى مناقشة تعديل المادتين 76 و77 من الدستور, وضرورة الإلتزام بأحكام القضاء فى الطعون على نتائج الانتخابات.

سألت "بوابة الوفد" .. المتظاهرين الذين تعرضوا اليوم للقتل على يد بلطجيه الحزب الوطنى – الذين اعترفوا بعد القاء القبض عليهم-أنهم مأجورين من رجال الأعمال عن الأسباب التي تفرض رحيل مبارك فحددوها في 8 أسباب هي:

أولاً:عدم الإلتزام بأى وعد, حين يقول أنه لن يتقدم فى الإنتخابات الرئاسية القادمة , فإننا نقبل ذلك بترحاب, رغم تصريح مبارك فى بداية حكمة عام 1981 أنه لن يترشح سوى لفترتين رئاسيتين , فيما أنه واصل وجوده في الحكم لمدة 30عاماً, وفى الوقت الحالى يتم تأييده من خلال مشاهير ونجوم مستفيدين من بقائه .

ثانياً: إعادة النظر فى طعون الإنتخابات الخاصة بتزوير إنتخابات مجلس الشعب فذلك يعنى أنة سيتم إعادة الإنتخابات فى الكثير من المقاعد ,مع عدم وجود إشراف قضائى على العملية الإنتخابية .

ثالثاً: التعديلات الدستورية: فقد وعد مبارك بأن يطلب من البرلمان فى تغيير المادتين 76 و77 من الدستور’اللتان تحددان شروط الترشح للرئاسة, ومدتها بدون الحديث عن المادة 88 التى تحدد طبيعية الإشراف على العملية الإنتخابية سواء رئاسية أو برلمانية .

رابعا : تجاهل قانون الطوارىء والذي لايزال ساريا , مما يؤكد إستمرار القمع، ويفقد الأمل بإجراء إنتخابات نزيهة.

خامسا : عدم التطرق بالحديث إلى حرية تكوين الأحزاب , وإلغاء لجنة شؤون الأحزاب التى يهيمن عليها الحزب الوطنى ويترأسها الأمين العام للوطنى, صفوت الشريف , رئيس مجلس الشورى.

سادسا : أن الرئيس مبارك حين صرح أنه سيلاحق المسئولين عن الفساد، لم يتحدث عن محاكمة وزير الداخلية السابق حبيب العادلى المتسبب فى قتل عشرات المتظاهرين .

سابعا : أن مبارك مسئول عن ثلاثين عاماً من الفساد, والقمع, وإعتقال المصريين فى السجون.

ثامنا : أن بقاءه في الحكم في الفترة الحالية سيزيد إشتعال الوضع في البلاد في ظل حالة الغليان والرفض الشعبي العارم له.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق