قاسم دموي مشترك يجمع بين وزيرتين من أصل جزائري ضمتهما الحكومة الفرنسية الجديدة، وهما العربيتان الوحيدتان أصلا فيها: الدكتورة بالقانون، جانيت بوغراب، التي تولت حقيبة سكرتارية الدولة للشباب، والطبيبة نورا بيرّا، التي أسندت إليها سكرتارية الدولة لشؤون الصحة لدى وزير العمل والوظيفة والصحة العامة. كل من الوزيرتين هي ابنة جندي سابق بالجيش الفرنسي، أحدهما سجنوه 5 سنوات أثناء الحرب العالمية الثانية، فيما قاتل الثاني مع الجيش الفرنسي بالجزائر ضد بلاده وثوارها من جبهة التحرير الوطني، الساعين بكل الغالي عليهم لتحرير البلاد في خمسينات القرن الماضي لتنال الاستقلال عن فرنسا، فنال أرفع وسام تكريم. أينما تقرأ عن جانيب بوغراب ستجدها مثيرة للجدل، فقد أثارت استياء مسلمي فرنسا العام الماضي والحالي، ومن دون أن يطلب منها أحد، حين ساندت دار حضانة فرنسية قاضتها معلمة مسلمة لإقدام إدارتها على طردها من المعهد لارتدائها الحجاب، وساندت طوال هذا العام القانون المثير للجدل والذي أدى لحظر شامل على النقاب في فرنسا. كما لفتت الأنظار عندما عملت بإدارة مجلس التحليلات الاجتماعية، وناصرت زواج المثليين، بل والسماح لهم بتبني الأطفال.
لكن موقفها من الحجاب بالذات "سارع بإصدار قرارا جمهوري تم بموجبه تعيينها في مارس/آذار الماضي رئيسة للسلطة الفرنسية العليا لمكافحة التمييز ومن أجل المساواة، المعروفة اختصارا باسم "هالد" لدى الفرنسيين" بحسب ما يقولون، وهو تعيين وصفوه بأنه كان مفاجئا للجميع، لأن الاشتراكيين كانوا ينتظرون إسناد المنصب لرفيقهم، الجزائري الأصل مالك بوطيح، لكنه كان من نصيبها لأنها من الحزب الحاكم.
وكانت بوغراب مرشحة عن الحزب بالانتخابات التشريعية في 2007 عن دائرة هي قلعة للخصوم الاشتراكيين، وهي الدائرة الثامنة عشرة من باريس، ففشلت بالطبع، فتم تعيينها في العام نفسه مسؤولة عن الطلبات التي تقدم إلى مجلس الدولة. كما أصبحت عضوا بمجلس إدارة "معهد العالم العربي" الذي يرأسه دومينيك بوديس، وهو متزوج من جزائرية الأصل أيضا وعاش في بيروت طوال معظم سنوات الحرب الأهلية كمراسل صحافي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق