| البدوي : عيسى ألح على بيع "الدستور" وكان مستعد لترك منصبه |
|  |
| السيد البدوي |
|
|
القاهرة : كشف السيد البدوي رئيس حزب الوفد "المعارض" أن إبراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة "الدستور" المقال هو الذي ألح على بيع الصحيفة، وأنه كان مستعدا لترك منصبه في مقابل إتمام الصفقة.
واضاف في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرتها في عدد الصادر اليوم الجمعة أن شرائه الصحيفة كان من القرارات الخاطئة التي تحكمت فيها عواطفه وليس عقله.
ويحكي البدوي عن ظروف شرائه لصحيفة "الدستور" قائلا: " أنا لم أسع لشراء الصحيفة ولكن تم السعي لشرائها من قبل إبراهيم عيسى رئيس تحرير الصحيفة المقال، والصحفية إيمان عبد المنعم زوجة عبد المنعم محمود سكرتير عام التحرير بالصحيفة، حيث ذهبوا إلى رضا إدوارد رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للصحيفة، وطلبوا منه شراء الصحيفة لظروف مالك الصحيفة عصام إسماعيل فهمي الصحية وأسرته، وبالفعل اجتمع إدوارد مع ملاك الصحيفة أكثر من مرة وكانت الصحيفة تعاني في ذلك الوقت من تدهور شديد جدا، حيث تراجع عدد صفحاتها إلى 14 صفحة، ولم يكن هناك فائض بخزانة الصحيفة لرواتب المحررين والعاملين بها، وكان هناك إلحاح شديد جدا لبيع الصحيفة خاصة من إبراهيم عيسى الذي كان متلهفا على بيع أسهم الصحيفة بشكل أثار لدى رضا إدوارد كثيرا من علامات الاستفهام".
واضاف بحسب المذكرة التي قدمها إدوارد إلى نقابة الصحفيين المصرية، أشار فيها إدوارد: "فوجئنا أثناء عملية تسجيل الصحيفة بأن شقيق إبراهيم عيسى واحد من المساهمين بنسبة 10 في المائة من حصة (الدستور)"، وهنا عرفنا أسباب لهفة عيسى على عملية المطالبة بالإسراع بالبيع.
وتابع البدوي قائلا " طلب مني إدوارد أن أشاركه في الصحيفة على اعتبار أن لي تجربة رائدة في صناعة الإعلام والمتمثلة في قنوات "الحياة"، وبالفعل قبلت شراء "الدستور" ، ووجدتها فرصة لإنقاذ الصحيفة من السقوط والإغلاق، وقتها قال عيسى إنه مستعد لترك رئاسة التحرير، فرفضت مطلبه وأصررت على أن يبقى عيسى في موقعه لأن "الدستور" هي إبراهيم عيسى".
وحول ما حدث بعد ذلك ، اجاب "أنا من طالبت بزيادة صفحات الصحيفة وإضافة صفحات جديدة ملونة وتحسين ورق الطباعة بعد أن تراجع توزيعها عن 130 ألف نسخة، وزيادة رواتب الصحفيين 300 في المائة، وزاد راتب الصحافي المتدرب من 250 جنيها إلى 1200 جنيه (210 دولارات) وتعتبر أعلى رواتب في الصحف المصرية. وفوجئت بعد ذلك برسالة أرسلها الناشر أحمد عصام إسماعيل فهمي عبر إميلي الخاص يقول فيها: "إن الصحفيين معتصمون وأصدروا بيانا وهددوا بالاعتصام والامتناع عن إصدار الصحيفة، لأنه خصم نسبة من الرواتب لحساب الضرائب". سألته وهل هذا الإجراء جديد؟ أجاب "الجميع كان يخصم منه ضرائب، والوحيد الذي كان لا يخصم منه هو إبراهيم عيسى". سألته سؤالا آخر وكم خصم لعيسى؟ قال: 3500 جنيه (636 دولارا)، وتلقى راتبه 71 ألف جنيه ونصف (13 ألف دولار)، وعلى الرغم من أن راتب عيسى السابق كان 30 ألف جنيه (5454 دولارا). قلت لأحمد عصام وقتها أنا أحمل رئيس التحرير المسؤولية كاملة، لأنه كانت له سيطرة على الصحفيين، والكل يدين له بالولاء. وأدركت وقتها أنني لست أمام مؤسسة وإنما أمام أي شيء غير المؤسسة. وتساءلت كيف يتم زيادة الرواتب بهذا الشكل؟ وأفاجأ بهذا التصرف من الصحفيين، فالضرائب هذه مجرد "ملاليم" وهي حق الدولة وليس حقي.
وفسر البدوي سبب الأزمة بين إبراهيم عيسى ورضا إدوارد بالقول : " رضا إدوارد كان يرفض زيادة رواتب الصحفيين بسبب أن الصحيفة ليس بها إعلانات، وإحجام المعلنين عن الإعلان بها. في هذه الأثناء حدثت ملاسنات وشد وجذب بين عيسى وإدوارد المالك الرئيسي للصحيفة وقتها، الذي أصبح الآن المالك الوحيد، ووصلت العلاقة بينهما إلى طريق مسدود. وبحسب ما ذكره إدوارد في مذكرته لنقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد فإن "عيسى قام بتحريض بعض الصحفيين لعدم دفع ضريبة الدخل، ودفعهم إلى تقديم إنذار للإدارة بعدم إصدار الصحيفة في موعدها". وهو ما اعتبره إدوارد ابتزازا للإدارة.
وقال رئيس حزب الوفد المعارض أن مقال الدكتور محمد البرادعي حول حرب اكتوبر لم يكن سبب الأزمة ، مشيرا الى انه اتصل بعيسى "وقلت ما علاقة البرادعي بحرب أكتوبر، والأولى أن يكتب عن أكتوبر من خاضها مثلي مثلا، وبالفعل قرأت المقال ووجدته طبيعي جدا".
وعبر البدوي عن ندمه شديد على شراء الصحيفة، واستطرد قائلا "أول مرة في حياتي أقدم على خطوة دون تفكير، وكان شرائي للدستور من القرارات الخاطئة التي تحكمت فيها عواطفي وليس عقلي، لأنني كنت معجبا بالصحيفة وبالخط المعارض الذي تسير فيه، وكانت تربطني علاقة قديمة بعيسى، ولذلك اتخذت قرار شراء الصحيفة في ربع ساعة، ولو كنت فكرت بعقلي كنت سأذهب إلى الصحيفة وأتعرف على كيفية إدارتها قبل شرائها، ولكنني اشتريتها من دون حتى أن أعرف موقع مقرها". صحفيو الدستور
وفي احدث تطور لأزمة الدستور، ذكرت تقارير صحفية أن صحفيي الدستور رفضوا طلب رئيس مجلس إدارة الجريدة رضا إدوارد، بعقد لقاء بينه وبين المحررين فى مقر الدستور القديم بالجيزة وبحضور عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين بدلا من النقابة "لأن الجو مشحون". وكان إدوارد قد أرسل للنقابة أمس الأول يبلغها امتناعه عن حضور الاجتماع الذى كان مقررا لتوقيع العقد الذى تمت صياغة بنوده بين المحررين ورئيس مجلس الإدارة المستقيل، السيد البدوى، ووافق عليه الأخير مع الاختلاف على بندين وهما عودة رئيس التحرير المقال إبراهيم عيسى باعتباره الضمان الوحيد لعدم تغير السياسة التحريرية، وإبعاد جميع الأسماء الموجودة على "الترويسة". وقال إدوارد مخاطبا النقابة "أنا مش هاجى إلى مقر النقابة وأتفاوض، اللى عايز يتفاوض معايا ييجى لمقر الجريدة" وهو الأمر الذى أثار غضب الصحفيين وقرروا عدم التنازل عن مطلب واحد من مطالبهم. وجدد الصحفيون تمسكهم بعقد اللقاء داخل مقر النقابة باعتباره المكان الذى يرعى المفاوضات منذ البداية، وطالبوا إدوارد قبل عقد اللقاء بتقديم اعتذار رسمى لهم عما وصفوه بإهانته لهم عندما وصفهم ب"العيال" وبأنهم "يمارسون الابتزاز وما ينفعش عيال صغيرين يبقوا فى مجلس الإدارة". وأقام صحفيو الدستور خيمة رمزية فى بهو النقابة، تعبيرا عن أن النقابة هى ملاذهم الوحيد للحفاظ على حقوقهم المادية والمهنية بعد مماطلة الملاك فى التوصل إلى اتفاق معهم. يذكر أن السيد البدوي بدأ إجراءات نقل ملكية حصته في جريدة "الدستور" إلى رجل الإعمال رضا ادوارد الأمر الذي أثار موجة من الغضب ، واتهم الصحفيون البدوي بالتآمر لتصفية جريدة "الدستور" المعارضة.
وكان رضا ادوارد قد تقدم بعرض للاستحواذ على حصة البدوى يزيد بنسبة 50 % على عرض علاء الكحكى رئيس شركة "ميديا لاين" الذي كان قد تقدم بعرض للشراء في وقت سابق .
| 
.
